ارتفاع مجموع الدين العام من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي العراقي في الفترة 2014-2016.

ارتفاع مجموع الدين العام من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي العراقي في الفترة 2014-2016.

شفق نيوز/ افاد رئيس بعثة الصندوق للعراق كرستيان جوز، ان ديون هذا البلد قد ارتفعت بنسبة 64% خلال 2014 الى 2016، وكذلك القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة.

وعقدت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشات في مدينة عمان خلال الفترة من 5 إلى 17 مارس/آذار 2017 بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، والمراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع العراق، البالغة مدته 36 شهراً، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 7 تموز 2016.

ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وقد تمّ إكمال المراجعة الأولى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في 5 كانون الأول 2016.

وقال جوز في بيان صحفي ان العراق "يتضرَّرُ تضرّراً شديداً بسبب الصراع مع تنظيم داعش، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، منذ عام 2014. وقد استجابت الحكومة لأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعوماً بمساعدة مالية من المجتمع الدولي. وفي عام 2016، استمرّ النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11%، مدعوماً بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة. ومع ذلك، فقد تقلّص الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8% بسبب الصراع وتصحيح أوضاع المالية العامة"، متوقعاً أن "يبقى النشاط الاقتصادي خافتاً بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة 1.5% بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدول المصدّرة للنفط (الأوبيك)، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي".

وأضاف انه "قد تَسبَّبَ الانخفاضُ الحادُّ في أسعار النفط بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015 إلى مستوىً لا يزال مُريحاً، مقداره 46.5 مليار دولار أمريكي، في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016. وتظلُّ الضغوط التي تعاني منها المالية العامة كبيرة، مع بقاء العجز الحكومي عند مستوى 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، بسبب استمرار ضعف أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الإنساني والأمني"،  منوها الى ان "مجموع الدين ارتفع العام من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016. وتباطأ نمو الائتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016".

وتابع جوز ان "السلطات حافظت على ربط سعر الصرف، وهو ركيزة اسمية هامة. وتبقى آفاقُ النمو على المدى المتوسط متواضعةً بسبب ثبات إنتاج النفط المتوقع، وثبات استثماراته في مواجهة القيود على الإيرادات، والانتعاش المتواضع في النموّ غير النفطي، المدعوم بالتحسّن المتوقّع في الوضع الأمني، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وهناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد، حالما تنطلق عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد تنظيم داعش. وتبقى المخاطر مرتفعة؛ وهذا ينبع بشكل أساسي من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط، والوضع الأمني، وعدم التيقّن السياسي، ومواطن الضعف الإدارية. "

ومضى بالقول ان "السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي قد بدأت مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني. وستستمر هذه المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة بين 21-23 نيسان/ابريل 2017 في واشنطن العاصمة."

              ارتفاع مجموع الدين العام من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي العراقي في الفترة 2014-2016.