تقرير شيلكوت يتهم بلير بالتسرع في غزو العراق.. ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق: سأتحمل المسؤولية بالكامل

تقرير شيلكوت يتهم بلير بالتسرع في غزو العراق.. ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق: سأتحمل المسؤولية بالكامل

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 6 يوليو/تموز 2016 في لندن، عبّر رئيس الوزراء البريطاني بلير عن أسفه بعد نشر تقرير شيلكوت وقدم "اعتذاراته". وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس الحكومة الأسبق "كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية". وأضاف "أنا أتحمل كامل المسؤولية وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي".

لكنه أضاف "كما أوضح التقرير لم تكن هناك أكاذيب، لم يتم تضليل الحكومة والبرلمان ولم يكن هناك التزام سري بالحرب".

ينتقد التقرير البريطاني حول حرب العراق بشدة الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية في ظل حكم رئيس الوزراء توني بلير في الفترة التي سبقت الاجتياح عام 2003 وخلال النزاع.

في ما يلي أربعة استنتاجات رئيسية من التقرير المكون من 2.6 مليون كلمة اعده الموظف الحكومي المتقاعد جون شيلكوت.

-موافقة عمياء من بلير لخطط الحرب الأمريكية- كتب بلير «ساقف إلى جانبك مهما حدث»، وذلك في مذكرة أرسلها إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في 28 يوليو 2002، قبل أشهر من الحرب في مارس 2003.

وأوضح التقرير انه «في مطلع يناير 2003، كان بلير استنتج -احتمال وقوع الحرب-». وفي نهاية الشهر ذاته وافق بلير على الجدول الزمني الأمريكي للقيام بعمل عسكري بحلول منتصف مارس».

وخلص إلى أن بلير «وضع المملكة المتحدة على الطريق المؤدي إلى نشاط دبلوماسي في الأمم المتحدة وإمكانية المشاركة في عمل عسكري بطريقة من شأنها أن تجعل من الصعب جدا سحب دعمها للولايات المتحدة في وقت لاحق».

وتابع أن بلير «لم يمارس ضغوطا على الرئيس بوش للحصول على ضمانات مؤكدة حول خطط الولايات المتحدة، كما انه لم يطلب المشورة حول ما إذا كان عدم وجود خطة تثير الارتياح سيسمح للمملكة المتحدة بإعادة تقييم التزاماتها في خطط كهذه للمشاركة في عمل عسكري».

– بريطانيا فشلت في استنفاد فرص السلام- وأوضح التقرير «في ظل عدم وجود غالبية تدعم العمل العسكري، نعتبر أن المملكة المتحدة عملت، في الواقع، على تقويض صلاحيات مجلس الأمن».

وأضاف «استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية لنزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن حتميا آنذاك».

– خوض الحرب وفقا «لمعلومات استخباراتية خاطئة»- وأكد التقرير «بات من الواضح الآن أن السياسة حيال العراق تقررت على أساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة. لم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي»، وتابع أن «الأحكام حول خطورة التهديد الذي تمثله أسلحة العراق للدمار الشامل تم عرضها بتأكيدات لم يكن لها ما يبررها».

وقال شيلكوت انه كان ينبغي على رؤساء أجهزة الاستخبارات «التوضيح لبلير ان المعلومات الاستخباراتية لم تكن -فوق الشبهات- أن من ناحية استمرار العراق في إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أو الاستمرار في جهود تطوير أسلحة نووية». لكنه كان اكثر حذرا بشأن الملف حول أسلحة العراق الذي صدر عن مكتب بلير في سبتمبر 2002، وبات نقطة محورية لانتقاد خطة الحرب، وأفاد التقرير «لا يوجد دليل على أن المعلومات الاستخباراتية أدرجت بشكل غير ملائم في الملف أو أن رئاسة الوزراء مارست تأثيرا على النص بشكل غير صحيح». -خطط عراق ما بعد الحرب «غير ملائمة تماما»- يؤكد التقرير انه «رغم التحذيرات الواضحة، تم التقليل من العواقب المترتبة على الاجتياح. فالتخطيط والإعداد لعراق بعد صدام كان غير ملائم تماما»، واعتبر أن بلير «لم يتأكد من وجود خطة مرنة وواقعية متكاملة من حيث المساهمات العسكرية والمدنية للمملكة المتحدة لمعالجة المخاطر المعروفة».

وتابع التقرير «ما تزال آثار الفشل في التخطيط والتحضير لما بعد الاجتياح ماثلة»، وختم أن «استعدادات الحكومة فشلت أن تأخذ في الحسبان حجم مهمة تحقيق الاستقرار وإدارة العراق وإعادة إعماره».