وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي: 43% من الأموال التي خصصت للوزارة منذ عام 2005 ذهبت لغير مستحقيها لغاية تشريع قانون الحماية الاجتماعية عام 2014.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي: 43% من الأموال التي خصصت للوزارة منذ عام 2005 ذهبت لغير مستحقيها لغاية تشريع قانون الحماية الاجتماعية عام 2014.

اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، الأحد، قانون الحماية الاجتماعية الجديد "نقطة إصلاح هيكلية" لنظام الشؤون الاجتماعية في العراق، مؤكدا أن 43% من الأموال التي خصصت للوزارة قبل تشريع القانون كانت تذهب لغير مستحقيها كآلاف الموظفين والمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون اعانات اجتماعية وقال السوداني ، إن "مشكلة الفقر في العراق لها اسباب كثيرة ومتجذرة كالحصار الاقتصادي وتداعيات تنظيم داعش، فضلا عن انخفاض اسعار النفط"، لافتا الى أن "نظام الرعاية الاجتماعية الذي بدأ عام 2005 كان يحتوي على مؤشرات سلبية اكتشفناها بعد تنفيذنا لقانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث كان الاستهداف قبل القانون فئويا ولا يعتمد معيار خط الفقر". وأضاف السوداني، أن "43% من الاموال التي كانت تخصص للوزارة منذ عام 2005 ذهبت لغير مستحقيها"، مشيرا الى أن "القانون الجديد الذي شرع سنة 2014 يعد نقطة الإصلاح الهيكلية والصحيحة لنظام الحماية الاجتماعية في العراق". وتابع السوداني "كشفنا وجود 23 ألف موظف ومتقاعد يتسلمون رواتب من دوائرهم اضافة الى الاعانات الاجتماعية الشهرية كانوا يكلفون الدولة نحو 120 مليار دينار سنويا "، مبينا أن "الوزارة باتجاه تأسيس نظام حماية اجتماعية متكامل يأخذ بنظر الاعتبار الاستهداف الدقيق للأسر للقضاء على ظاهرة الفقر، فيما تم رفع تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية من ترليون و350 مليار دينار الى ترليون و900 مليار دينار سنويا ابتداء من عام 2016، وهذه دلالة ورسالة عملية من الدولة لمعالجة ظاهرة الفقر". وكانت اللجنة الفنية العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق قالت، في (20 تموز 2016)، إنها ستطلق الاستراتيجية الجديدة للأعوام الاربعة المقبلة مطلع العام المقبل، وفيما أشارت الى أن تنظيم "داعش" وانخفاض أسعار النفط رفعا نسبة الفقر في العراق الى 23%، بينت أنه سيتم ادخال محصلات جديدة في الاستراتيجية الجديدة للتخفيف من الفقر. يذكر أن وزارة العمل أعلنت، في (18 آب 2015)، عن تحديث 90% من بيانات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، فيما اكدت وصول رواتبهم الى 225 ألف دينار شهريا كحد اعلى وفق قانون الحماية الاجتماعية الجديد.