البنك الدولي: أسعار النفط. إلى أين؟ كيف يتعامل العراق مع انهيار أسعار النفط؟

البنك الدولي: أسعار النفط. إلى أين؟ كيف يتعامل العراق مع انهيار أسعار النفط؟

وضع اعتيادي جديد لأسعار النفط

يتوقع هذا التقرير أن تسعى سوق النفط العالمية جاهدة لتجاوز وفرة المعروض الحالية وتستعيد توازنها في أوائل عام 2020 بأسعار توازن تتراوح في نطاق 53-60 دولارا للبرميل، وهو ما يقرب من التكلفة الحدية للمُنتِج الأخير، منتجو النفط الصخري الأمريكي .

سيكون لهذه التطورات تداعيات مهمة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار عام 2016. وخسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضي ومن المتوقع أن تخسر 100 مليار دولار أخرى هذا العام. وفي عام 2015، استنفدت السعودية 178 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، تبعتها الجزائر 28 مليار دولار والعراق 27 مليار دولار.

كيف تتعامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة؟

أدى استمرار أسعار النفط المنخفضة إلى إحداث تغييرات في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فحكومات المنطقة  بدأت باتخاذ إجراءات ساد الاعتقاد طويلا أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور في القطاع العام. فكل بلد تقريبًا من البلدان المصدرة للنفط يخفض الآن فاتورة دعم الوقود والكهرباء والغاز والمياه. والكثير من البلدان تخفض الإنفاق العام، والبعض منها مثل الجزائر جمَّدت التعيينات الجديدة في القطاع العام. ونجد أن البلدان المستوردة للنفط مثل المغرب ومصر والأردن التي بدأت في إصلاح منظومة الدعم عام 2014 تتحول الآن من السعر المحلي الثابت للوقود إلى سعر مرتبط بالسعر العالمي. وطبَّق المغرب وبعض دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

هذه الاصطلاحات يتوقع أن تغير العقد الاجتماعي القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية.

بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب الداخلية تفاقمت مخاطر عدم الاستقرار السياسي والمالي في العراق. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط من 3.1 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 4.3 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2016، وكذلك في الصادرات إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميا في 2016 من منطقتي البصرة وكردستان، استمر تدهور الأوضاع المالية بسبب الإفراط في الإنفاق في سنوات الازدهار النفطي، بالإضافة إلى تكاليف الحرب والصراع. ويشكل النفط أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ومع تراجع النفط عن ذروته البالغة 147 دولارا، يُقدَّر أن عجز الميزانية سيزيد على 30 مليار دولار في 2016.

ولمواجهة تأثيرات هذا الهبوط في العائدات النفطية، خفَّضت الحكومة الإنفاق العام بنسبة 40% العام الماضي، وكان معظم التخفيض في الإنفاق الرأسمالي، وألغت بعض التعاقدات العسكرية.

وسيُؤثِّر خفض الاستثمارات العامة على وتيرة إعادة إعمار المناطق التي تم استردادها من تنظيم داعش، وقد يؤدِّي إلى اشتداد التوترات الطائفية بالنظر إلى أن الدمار يقع بالكامل تقريبا في المناطق السنية. وسحبت الحكومة أيضا من احتياطياتها من النقد الأجنبي التي من المتوقع أن تهبط إلى 43.9 مليار دولار في 2016 و36 مليار دولار في 2017 مقابل 66.7 مليار قبل عامين. وكنتيجة لذلك، تم تخفيض قيمة الدينار العراقي قليلا بنسبة 1.37% مقابل الدولار الأمريكي. وإذا استمر انخفاض أسعار النفط، فإنه قد يلزم إجراء خفض آخر لقيمة العملة.

البنك الدولي: أسعار النفط. إلى أين؟ كيف يتعامل العراق مع انهيار أسعار النفط؟