ضعف الاستثمار بالأسهم في العراق ضحية من!

ضعف الاستثمار بالأسهم في العراق ضحية من!

بدايتا الأسهم وهي حصة في رأس مال الشركة المساهمة وتقوم بعرض أسهمها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية لغرض قيام المستثمرين ببيع وشراء الأسهم، اما بغرض التداول فقط وهو شراء الأسهم عند انخفاض سعرها وانتظار ارتفاعه لغرض بيعه والربح من فارق السعر، او الاستثمار على المدى الطويل والحصول على حصة من أرباح الشركة السنوية عند توزيع حصة المساهمين من الأرباح وحسب عدد اسهم كل مستثمر واحيانا يقوم المستثمر ببيع الأسهم بعد فترة طويلة عند توقع انخفاض أسعارها او قلة الأرباح وشراء اسهم شركات أخرى وهكذا، وتجدر الإشارة الى ان هذه العمليات تقومن بها شركات وساطة مرخصة للعمل داخل سوق العراق للأوراق المالية ولا يقوم بها المواطن مباشرة.

ليس موضوع حديثنا هو شرح اليه البيع والشراء والربح من الأسهم فهناك العديد من المواضيع التي تتناول هذ الموضوع بإسهاب، ولكن الحديث هو عن مدى الوعي لدى المواطن بالاستثمار بالأسهم كنوع من الاستثمار إذا ما تمت إدارته بصورة صحيحة من الممكن ان يحقق أرباح جيدة، أيضا مدى ملائمة الشركات العراقية – التي يتم تداولها والمسجلة في سوق العراق للأوراق المالية على الأقل- وتشجيعها على الاستثمار في الأسهم عبر نشر المعلومات والبيانات التي تساعد على إعطاء صورة حقيقية عن نشاط الشركة وبالتالي إعطاء إمكانية لتوقع نتيجة نشاطها مما يساعد على صنع قرار سليم لدى المستثمر لشراء أسهمها فيؤدي الى ارتفاع أسعار هذه الأسهم مقارنه مع الاسهم المتنافسة معها.

 المتتبع لنشاط التداول في سوق العراق للأوراق المالية يجد ان نشاط التداول ضعيف مقارنتا مع التداول في دول أخرى فعلى سبيل المثال يفيد موقع سوق العراق للأوراق المالية وضمن ملخص السوق لجلسة يوم 1 شباط 2016  ان عدد الصفقات التي تمت في السوق 392 صفقة وقيمة التداول الاجمالية لم تتجاوز 400 الف دولار بينما بذات التاريخ نجد ان سوق الأردن للأوراق المالية سجل عدد صفقات 3584 صفقة وبحجم تداول يقدر ب اكثر من 10 مليون دولار اما دول أخرى قريبة فهي أيضا تشهد نشاط متزايد في أسواقها وهذا المثال فقط لتملس الضعف في حجم التداول، كما لا يخفى على احد أهمية حجم التداول في زيادة رأس المال للشركات وبالتالي في توسع نشاطها والمساهمة في النهاية بالنهوض بالاقتصاد الوطني.

اما عن أبرز الأسباب وراء ضعف الاستثمار بالأسهم من قبل المواطنين تحديدا يمكن القول:

1.    ضعف المعرفة باليات الاستثمار بالأسهم وطرق القيام بذلك والاهمية التي من الممكن جنيها على المدى الطويل من هذا الاستثمار، كما ان المعنيين من جهات رسمية وشركات لا يقومون بحملات توعية وتعريف بالأليات، والبعض يعتقد ان شراء الأسهم هو امر غير متاح للمواطنين او حكر فقط على رجال الاعمال بينما العديد من الدول تشهد تنامي بأعداد المتداولين والمستثمرين بهذا القطاع الكثير منهم يحقق دخل جيد منها.

2.    ضعف ثقة المواطن بالشركة وعدم شعوره بالأمان خصوصا عند التعامل مع أي من شركات القطاع الخاص، قد تجد هذا واضحا عند التعامل مع المصارف الخاصة، فكيف يقوم بالاستثمار بهذه الشركات وهو لا يثق بها أضف الى ذلك ان الثقة بالدولة كضامن لنشاط هذا القطاع أيضا ضعيفة من طرف المواطن، وللتغلب على هذه الإشكالية الامر يحتاج الى حملة توعية فضلا عن فرض عقوبات على أي جهة تقوم بالتلاعب او عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

3.    هناك ضعف في المعلومات البيانات التي تقدمها هذه الجهات الى المستفيدين وتأخر في تقديمها فضلا عن عدم توفر التحليلات اللازمة للأداء والمقارنات مع المنافسين وغيرها من الشركات لغرض التوصل الى قرار سليم حول مكان استثمار أمواله، كما ان القوائم المالية والحسابات الختامية التي تصدر وتنشر للعامة تكون عادتا متأخرة جدا وتفتقر الى تحليل مالي واحصائي واضح، مما يصعب على عدم المتخصصين فهمها كما انها تتضمن المعلومات المطلوبة فقط لأغراض قانونية واغراض الإفصاح بينما لا توجد معلومات غير مالية تساعد في تقييم أداء الشركة، كل هذا تجعل الاستثمار يكون في ظل ظروف عدم التأكد ويتحول التداول الى اشبه بلعبة قمار يعتمد على الحض مما يتسبب بخسارة المتداولين وتخبطهم وكنتيجة الأسهم أيضا تكون عرضه للتذبذب.

4.    ضعف دور الجهات المهنية في الرقابة والتوعية مثل نقابة المحاسبين والمدققين وغيرها من الجهات المختصة وخصوصا في الرقابة على نشر هذه الجهات للمعلومات الوافية والايضاحات بالأوقات المناسبة وأيضا ضعف العمل على نشر وعي وثقافة الاستثمار بالأسهم والاسس التي يعتمد عليها هذا الاستثمار وكيفية تقييم السهم واختياره وتحديد مدى الربحية منه وغيرها من طرق وأساليب التقييم.

5.    لاتزال الدراسة الاكاديمية وضمن الدراسة الأولية الجامعية على الأقل تفتقر الى الجانب الفني في دراسة سوق الأوراق المالية واليات الاستثمار فيه والقوانين الناظمة لذلك والاطلاع الميداني فضلا عن قرب عهد تدريس بالمعايير الدولية للإفصاح والعرض المحاسبي للقوائم المالية وأيضا لايزال هناك ضعف في تدريس أساليب التحليل المالي والإدارة المالية وتقييم الأداء وفق المنظور الحديث، فنحن تحتاج الى دراسة عملية تقوم على تمارين عملية من واقع السوق الحقيقية وعدم الاعتماد على المناهج النظرية بل يجب ان يرى للطالب ويحلل ويقيم بنفسة وبمعنى اخر يجب ان يقوم باختبار ما يدرسه من أساليب نظرية وأدوات على الواقع ويستخلص النتائج.

6.    هناك أسباب عديدة أخرى تتعلق بوضع العراق السياسي والاقتصادي وضعف القطاع الخاص عموما، أيضا عدم تخصص بعض الكوادر العاملة في الشركات والقطاع الخاص، كما لا يزال دور الشركات الوسيطة التي تعمل بسوق الأوراق المالية ضعيفة بمجال نشر المعلومة التي تخص الشركات التي يتم تداولها على عكس بقية الدول اذ تقدم الشركات الوسيطة معلومات وافية وبتحديث مستمر وبأسهل الطرق عبر استغلال وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والتطبيقات بينما العديد من شركاتنا لاتزال تفتقر الى موقع الكتروني على ابسط تقدير.

يمكن القول ان تشجيع الاستثمار في الأسهم يحتاج الى تظافر العديد من الجهود لإزالة الغموض الحاصل لدى المواطن حول طبيعة هذ المجال، كما ينبغي خلق ثقة بين المواطن وهذه الشركات ويمكن اللجوء الى التأمين كضامن للاستثمار وهو امر ممكن ولكن يحتاج الى دراسة.

في الختام الموضوع يتحمل النظر اليه من زوايا متعددة وتفاصيل أخرى متعددة لم اتطرق لها ممكن الكتابة عنها مستقبلا.

ملخص السوق جلسة يوم 1 شباط 2016